لم يعد سرا أن لبنان مقبل على مزيد من التصعيد السياسي من الآن وحتى الموعد المزعوم للانتخابات النيابية، التي يبدو انها ستكون في مهب رياح العواصف السياسية القادمة من الخارج، الى جانب ما يشهده الداخل من أزمات واشتباك سياسي وتصعيد ميداني على غرار ما حصل في الطيونة، هكذا يختصر مصدر رفيع المستوى المشهد اللبناني من الآن وحتى الأشهر القليلة المقبلة، وذلك على ضوء التطورات اليومية التي نشهد إرتفاع وتيرتها بشكل تدريجي، ما يؤشر دائما الى منسوب أعلى من التصعيد، ولعل ما نشهده من أزمة مفتعلة على خلفية كلام الوزير جورج قرداحي والتصعيد الحاصل تدريجياً، هو عينة عما ستكون عليه الصورة في المقبل من الأيام.
وبحسب المصدر فإن “ما نشهده من رفع للسقوف ما هو الا محاولة من الدول الاقليمية لحسم الوضع مع القوى المتناغمة معها في الداخل، وإبلاغها أنه لن تكون هناك مواقف رمادية اللون بعد اليوم، لأن المطلوب هو الحسم في الموقف والخيارات، وهذا ما يطرح السؤال عن مصير حكومة ميقاتي الحالية، والتي رغم تمتعها بغطاء أميركي – فرنسي، الا انه رئيسها يجد نفسه محرجاً تجاه السعودية بما تشكله من غطاء لطائفة رئيس الحكومة، والتي كانت منذ البداية رافضة لتشكيل حكومة في لبنان سواء عبر سعد الحريري او من خلال نجيب ميقاتي، وذلك إنطلاقاً من رغبة الرياض بإستكمال مشروع الفراغ الذي يعتبر جزءا من خطتها للبنان، في سياق مشروع المواجهة مع حزب الله في المنطقة ككل”.
كما يرى المصدر بأن “المرحلة القادمة التي ستكون اكثر صعوبة على المستوى الاقتصادي والحياتي، ستشكل عاملا ضاغطا على القوى السياسية التي قد تجد نفسها مجبرة على تسييل الأموال التي في حوزتها في الانتخابات النيابية والتي تحمل معها نذر تغيير في الستاتيكو السياسي القائم، وبالتالي ستسعى القوى السياسية بالتكافل والتضامن الى كسب ود قواعدها الشعبية من خلال الخدمات والتقديمات واغداق الأموال من اجل الحفاظ على ما تبقى لها من سطوة، وبحسب المصدر فإن آخر أوراق التوت تتساقط بالتوالي، وربما ستنكشف عورة بعض القوى السياسية والشخصيات من اليوم وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي وإن حصلت ستكون بمثابة المعطف الأخير بالنسبة للبعض، وربما هذا ما يفسر إصرار بعض القوى على إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب الحالي، كمحاولة أخيرة منها لحفظ ماء وجهها، خصوصا وان الخارج يعول على الانتخابات بإعتبارها مفصلا هاما من اجل احداث التغيير المطلوب، الا أن الوقائع ربما لن تتطابق وتطلعات الخارج في حال تمرير الاستحقاق الانتخابي، والاكثرية المنتظرة سيكون مصيرها رهن بالتطورات المقبلة ما يفتح الباب امام سيناريوهات عدة”.
وفي السياق يتحدث المصدر عن أكثر من سيناريو محتمل بين اعادة فتح الملفات القضائية لبعض الشخصيات على خلفية تورطها بالأحداث الأمنية وتهديد السلم الأهلي، كما يرى ان البعض سيجدون أنفسهم مضطرين للخروج من المشهد بشكل تام وربما مغادرة لبنان، ويبقى الخوف من عودة مسلسل الاغتيالات الجسدية والذي من شأنه أن يعيد الوضع الى مرحلة بالغة الخطورة تتعدى ما شهدناه بعد العام 2005، حيث ان الانقسام العامودي الحاصل في لبنان في الوقت الراهن يهدد بذهاب الأمور الى مراحل بالغة الخطورة.
اذاً هي مرحلة بالغة الدقة وشديدة الحساسية على مختلف المستويات، وتأتي على وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي باتت تشكل أولوية بالنسبة للشارع المحتقن، وبالتالي أي شرارة من شأنها أن تنعكس تصعيداً وفوضى تهدد الإستقرار الهش أصلاً، ما يعني أننا أمام مرحلة تحمل الكثير من التطورات والمفاجآت على غير صعيد، والأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد بوصلة الأحداث ومسارها، الذي يبقى مضبوطاً على إيقاع التقاطعات الخارجية مع الداخل المأزوم.
يوسف الصايغ
